- اشارة
- [الجزء الرابع]
- [الجزء الخامس]
- [الجزء السابع]
- قاعدة الید
- اشارة
- و إنما یقع المهم من الکلام فیها فی جهات:
- الجهة الأولی: فی حجیة الید علی الملکیة.
- الجهة الثانیة: فی أن الید هل تکون أمارة أو أصلا.
- الجهة الثالثة: فی ان الید هل تکون حجة مطلقا
- الجهة الرابعة:
- الجهة الخامسة: فی ان الید هل تکون حجة علی الملکیة مطلقا
- الجهة السادسة: فی ان الید کما تکون دلیلا علی ملکیة العین
- الجهة السابعة: فی جواز الشهادة علی الملک استنادا إلی الید.
- الجهة الثامنة: فی الأیدی المتعددة علی العین الواحدة.
- الجهة التاسعة: فی الحجیة الید مع شک ذیها فی الملکیة.
- الجهة العاشرة: فی حجیة ید المسلم علی التذکیة.
- الجهة الحادیة عشرة: فی أماریة ید الکافر علی عدم التذکیة
- الجهة الثانیة عشرة: فی ان ید المسلم نفسها أو مع اقترانها بالتصرف
- الجهة الثالثة عشرة: فی أماریة الید علی غیر الملکیة من الاختصاصات کالزوجیة و النسب.
- الجهة الرابعة عشرة: «فی قبول قول ذی الید و إخباره بطهارة ما فی یده أو نجاسته و نحوهما مما یکون من شئون العین.
- أصالة الصّحّة
- اشارة
- بالأدلة الأربعة:
- فمقامات البحث فی هذه المسألة متعددة
- اشارة
- المقام الأول: فی ان المحمول علیه الفعل هل هو الصحة الواقعیة أو الصحة عند الفاعل؟
- المقام الثانی: فی أصالة الصحة فی العقود.
- المقام الثالث: فی اختلاف الصحة بحسب مواردها
- المقام الرابع: فی وجوب إحراز عنوان موضوع الأثر.
- المقام الخامس: فیما یثبت بأصالة الصحة من الآثار.
- المقام السادس: فی معارضة أصالة الصحة مع غیرها من الأصول.
- قاعدة الفراغ و التّجاوز
- اشارة
- و الکلام فیها فی جهات:
- الجهة الأولی: فی أنها قاعدة أصولیة أو قاعدة فقهیة.
- الجهة الثانیة:
- الجهة الثالثة: فی عموم قاعدة التجاوز لجمیع صور الشک فی الوجود
- الجهة الرابعة: فی عموم قاعدة التجاوز للشک فی جزء الجزء
- الجهة الخامسة: فی عموم قاعدة التجاوز للشک فی الشرط فی أثناء المشروط.
- الجهة السادسة: فی عموم قاعدة الفراغ للإجزاء
- الجهة السابعة: فی ان قاعدة الفراغ هل تعم ما إذا کان منشأ الشک فی الصحة هو الشک فی الشرط أو لا؟
- الجهة الثامنة: فیما یعتبر فی قاعدة التجاوز
- الجهة التاسعة: فی اعتبار الدخول فی الغیر فی جریان قاعدة الفراغ.
- الجهة العاشرة [1]: فی تحقق جریان قاعدة الفراغ
- الجهة الحادیة عشرة: فی جریان قاعدة التجاوز فی الطهارات الثلاث.
- الجهة الثانیة عشرة:
- الجهة الثالثة عشرة: فی جریان القاعدة مع الشک فی الصحة مع کون صورة العمل محفوظة.
- الجهة الرابعة عشرة: فیما إذا کان الشک فی الصحة ناشئا عن الشبهة الحکمیة
- الجهة الخامسة عشرة: هل یعتبر فی جریان قاعدة الفراغ ان یکون الشک حادثا بعد العمل أو لا
- الجهة السادسة عشرة:
- الجهة السابعة عشرة: فی کون القاعدة من الأصول أو الأمارات.
- الجهة الثامنة عشرة: فی شمول القاعدة لصورة احتمال الإخلال العمدی.
- الجهة التاسعة عشرة: فی نسبتها مع الاستصحاب.
- القرعة
- قاعدة الید
القواعد الفقهیه (منتقی الاصول)
اشاره
نام کتاب: القواعد الفقهیه (منتقی الاصول)
موضوع: قواعد فقهی
نویسنده: قمّی، سید محمد حسینی روحانی
تاریخ وفات مؤلف: 1418 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 3
ناشر: چاپخانه امیر
تاریخ نشر: 1413 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
مقرر: حکیم، شهید، سید عبد الصاحب بن سید محسن طباطبایی
تاریخ وفات مقرر: 1403 ه ق
ملاحظات: قاعده تسامح در ج 4 و میسور و نفی ضرر در ج 5 و قواعد ید و أصاله الصحه و فراغ و تجاوز و قرعه در ج 7 چاپ شده است
[الجزء الرابع]
[أصاله عدم التذکیه]
و ینبغی التنبیه علی أمور:
التنبیه الأول:
أن أصل البراءه إنما یجری فیما إذا لم یکن أصل موضوعی فی مورده، لأن الأصل الجاری فی الموضوع یتقدم علی الأصل الجاری فی الحکم بالحکومه أو بالورود- علی الخلاف فی ذلک-، فان الأصل السببی متقدم علی الأصل المسببی بلا کلام، و انما البحث فی وجه تقدمه و أنه بالحکومه أو بالورود أو غیرهما؟.
و قد حمل المحقق النائینی عباره الشیخ «1» علی إراده کل أصل حاکم علی أصل البراءه و لو کان جاریا فی الحکم کالاستصحاب المثبت للتکلیف، لأنه یتقدم علی البراءه بلا إشکال «2».
و هذا المعنی و إن کان صحیحا فی نفسه، إلا ان حمل کلام الشیخ علیه بلا ملزم، لأنه خلاف الظاهر من کلامه، خصوصا و ان المثال الّذی یدور البحث حوله فی المسأله، من قبیل ما إذا جری الأصل فی موضوع الحکم المشکوک، و هو أصاله عدم التذکیه.
و علی کل حال، فأصل المطلب بنحو الکلیه معلوم لا کلام فیه.
إنما الکلام فی الفرع المذکور فی المسأله، و هو ما إذا شک فی حلیه حیوان لأجل الشک فی التذکیه،